پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

واژه شناسی

قصاص واژه ایست عربی در مصدر فعل (قاصّ )[۱] به معنای انتقام گرفتن .

گفتار نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی قصاص

الف) مفهوم لغوی قصاص

– قصاص بر وزن ( فعال) است به کسر حرف اول از ( قص اثره) یعنی او را تعقیب کرد. در ماده ۱۴ قانون مجازات هم قصاص را تعریف شده است ( قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد) این تعریف از جهات مختلفی، دارای اشکال است اولاً: عبارت    ( کیفری است که جانی به آن محکوم می شود) عبارتی نیست که معنای قصاص را بیان کند زیرا جانی ممکن است به بقیه مجازات ها نیز محکوم می شود و این اختصاص به قصاص ندارد ثانیاً کلمه ی (جانی) در عرف حقوق جزا، واژه ی مناسبی نیست و باید واژه ی مناسب تری همچون (مجرم) به جای آن قرار گیرد ثالثاً اینکه مجازات باید برابر باشد و این یکی از شرایط قصاص است بنابراین مناسب نیست که در تعریف چیزی یکی از شرایط آن بیان شود.

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه « قصَّ یقصُّ» به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. در « لسان العرب» چنین می خوانیم.

«قصصت الشی و اذا تتبعت اثر. شیئا بعد شی.»[۲] قصاص نمودن چیزی، یعنی بتدریج دنبال اثر آن رفتن و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: قالت لاخته قصیه: مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو. و همچنین : «فار تدّا علی آثارهما قصصاً:» جست و جو کنان ردپای خود را گرفتند و برگشتند. خلیل در کتاب ( العین ) در معنای قصاص آورده است:

قصاص در اصطلاح فقها، پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می گویند ؛ به گونه ای که قصاص کنند. عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.

ب) مفهوم اصطلاحی قصاص:

معنای اصطلاحی قصاص[۳] نیز به معنای لغوی آن نزدیک است یعنی ولی دم یا  مجنی علیه از مجرم تبعیت می کند و همان کاری را که انجام داده است نسبت به او انجام می دهد یعنی اگر مجرم مرتکب قتل شده است او را بکشند و اگر عضوی را قطع کرده است همان عضوش قطع می شود اگر جراحتی وارد کرده است همان جراحت به او وارد خواهد شد و تساوی در مجازات که در ذیل ماده ۱۴ بیان شده است نیز جزو معنای قصاص می شود اما این تساوی به معنای تساوی در اصل قصاص است یعنی چون قاتل مرتکب قتل شده است پس مجازات قتل بر او اجرا می شود اما تساوی کیفیت قصاص رعایت نشده است و قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید در صفحه ی پیش در مفهوم لغوی قصاص، این گونه می گوید: مراد از قصاص در اینجا کتاب (القصاص) پی گیری نمودن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کنند عین عمل جانی را نسبت به او انجام می دهد این معنای اصطلاحی، اخص از معنای لغوی است گرچه در معنای لغوی نیز بعضی از لغت شناسان همین معنای قصاص در جراحات و حقوق را ذکر    نموده اند در مفهوم اصطلاحی قصاص دو نکته وجود  دارد که توجه بدان لازم است: اول آنکه در قصاص باید به میزان همان جنایت وارد شده به مجنی علیه، بر جانی وارد شود نه بیش تر بنابراین، اگر در جامعه ای مردم پس از یک جنایت یا ضرب و جرح، به خون ریزی و کشتار دسته جمعی دست بزنند و از جانی یا قبیله او انتقام بگیرند قصاص نیست. دوم اگر استیفای اثر جنایت یا ضرب و جرح، به پرداخت دیه یا منجر شود یا اصولاً در یک جامعه یا مکتب ، پی جویی جنایت تا اخذ دیه یا عفو جایز باشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص می گویند هر چند از نظر لغوی ممکن است آن را لا قصاص نامید.

گفتار دوم: نارسایی شکلی و ماهوی

نارسایی شکلی عبارت است از وجود اشکالاتی در قانون که باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم هماهنگی ظاهری مقررات قانون می شود.

نارسایی های ماهوی را هم می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. ۱- نارسایی ماهوی ناشی از عملکرد تقنینی ۲- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.

اصولاً زمانی که فردی می خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می کند و بناگاه آن را به زبان نمی آورد بلکه سعی می کند جملات خود را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آن ها آن را بیان نماید. در عالم حقوق نیز به همین گونه است.

گاهاً به اشکالاتی در مواد قانون بر می خوریم که جای تأسف دارد چرا که قوانین کیفری با حقوق اساسی مردم سروکار دارند و بناست که نظم عمومی جامعه را تأمین نماید این اشکالات می تواند اشکالات ماهوی باشد که بطور دقیق تر به بعضی از آنها می پردازیم.

الف: نارسایی شکلی

منظور از نارسایی شکلی عبارتست از وجود اشکالاتی در قانون که اولاً باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی می شود و ثانیاً ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری خود موجبات، برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و کلاً سبب تحقق نارسایی ماهوی نیز شود. بارزترین اشکالی را که نارسایی های صوری در قانون می توانند پدید آورند همانند ایجاد آشفتگی و پراکندگی قسمت های مختلف یک قانون از یکدیگر می باشد که وجود این مُعضل به تنهایی کافی است که مدّت زمان زیادی از وقت مجریان قانون و مردم هدر رود در مقابل هرگاه مُقنّن یک کشور بتواند ضمن ارائه مطالب حقوقی در قالب مواد قانونی، با رعایت قواعد صوری و اشکالات شکلی نظم منطقی و صحیحی را بر مقررات خود حاکم نماید. در حقیقت موجبات تسهیل امور مجریان قانون و مردم را فراهم آورده است.

نکته مهم دیگری که باید در زمینه نارسایی صوری در قانون به آن دقت بیشتری داشت آن می باشد که عدم رعایت برخی از قواعد شکلی قانون نویسی صرف نظر از ایجاد نارسایی های صوری خود ممکن است باعث ایجاد برداشت های مختلف از مفاد قانون گردند. بدین جهت در مقررات برخی از کشورهای اروپایی علاوه بر اینکه قواعد صور اولیه لازم در امر قانون نویسی رعایت می شود همت و تلاش تدوین کنندگان ان مقررات همواره بر این راستا می باشد که با تغییر و تحول در این زمینه امر و شکلی قانونی اولاً موجبات تسهیل هرچه بیشتر قضات و مردم را در زمینه استفاده از قانون فراهم آورند و ثانیاً از وضع صوری مقررات به نحوی که احتمال برداشت های متناوب با مقصود مُقنّن را ایجاد نماید پرهیز نماید.

در مقابل نارسایی های صوری که مربوط به وجود اشکالاتی در نحوه بیان مطالب و نیز مربوط با نمای ظاهری مقررات    می باشد، مقصود ما از نارسایی های ماهوی مقرراتی است که هم از نظر فقهی و حقوقی صحیح وضع شده باشند هم دارای جامعیت لازم باشند.

ب: نارسایی ماهوی

از دیدگاه نگارنده دو نوع نارسایی ماهوی مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامی وجود دارد نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی در حقیقت در مواردی است که قانونگذار نتوانسته است در قانون گذاری و وضع ماهوی مواد قانونی از نظر فقهی و حقوقی صحیح عمل نماید.

مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون نیز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعیت مقررات می باشد جامعیتی که در این قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون گذاری می دانیم عبارتست از اینکه مُقنّن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندان روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد لازم می بود که نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی، در مرحله ی اول موجبات صیانت بیش تر از اصل قانونی بودن جرایم و    مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آراء متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری بعمل آورده است. توضیح آنکه در حقوق ما به دلیل وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف نموده است که در مواردیکه حکم موضوع دعوی را در قوانین مُدّونه نمی یابد به منابع و کتب معتبر فقهی مراجعه نمایند، زمینه قانونی رجوع به کتب فقهی، هم در امور مدنی و هم در امور جزایی در موارد اجمال یا سکوت قانون وجود دارد و طبیعی است در مواردی که از دیدگاه فقهی نیز اتفاق نظر و یا رای مشهوری در آن موارد وجود ندارد در حقیقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آراء متفاوت نیست به مسائل یکسان از مراجع قضایی می باشد بدین جهت است که در بررسی اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی سعی شده است تا در کنار نارسایی های ناشی از نحوه عملکرد تقنینی، مواردی که سکوت مُقنّن         می تواند تالی فاسدهای فوق الذکر را پدید آورده ذکر گردد.[۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تحولات تاریخی

گفتار نخست: تحولات ناظر به کیفر قصاص در ادوار تاریخی

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان، جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همین دلیل هر جامعه، قوم و ملتی جرایم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملی را که جامعه ای جرم می داند، نزد جامعه دیگر یک عمل عبادی دانسته شود یا به عکس- عمل عبادی یک قوم در نزد اقوام دیگر جرم و گناه محسوب شود، در عین حال بعضی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هیچ کس نمی تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نداند. این جرایم را در اصطلاح جرایم طبیعی می نامند. قتل و ضرب و جرح از این نوع جرایم به حساب می آیند و بنظر می رسد اولین حقی را که انسان ها در آغاز زندگی برای خود قائل بودند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده و چه بسا همین نیاز، انسان ها را به هم نزدیک نموده و موجب تشکیل زندگی جمعی گردیده است.

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.[۱]

بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است.

صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله، هیچ حد و مرزی نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده اند که در مقابل کوچک ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفره کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای را که احیاناً سال ها به طول می انجامیده است انجام دهند.

بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان[۲] و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خود محوری او دارد: به گونه ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را به زمین بریزد همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدی دیگران سکوت نماید و از خود دفاع کند. شرایع آسمانی نیز، به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه ای اعلام       نموده اند:

انتقام بدی به مانند آن بدی است.[۳]

و هرکس پس از ظلمی که بر او رفت یاری طلبد بر او هیچ مواخذه ای نیست.[۴]

البته تردیدی نیست که این به عنوان حکم اولی و به منظور رسمیت شناختن این، طبیعت نوع بشر می باشد و منافات ندارد که حکم دیگری متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان گونه که می بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسی عفو کرد و بین خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خداست. فَمَن عفی و اصلح فاجره علی ا… [۵] و اگر صبوری کنید البته برای صابران اجری بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخیر للصابرین[۶] از نظر تاریخی، نظام قبیله ای اولین نظام اجتماعی حاکم بر زندگی انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معنای امروزی آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومی که در طول سال ها مورد تقلید و تبعیت افراد قبیله قرار می گرفت موجب پای بندی افراد به یک شیوه خاص رفتاری می شد به ویژه که این سنت ها نوعاً با انتخاب طبیعی انسان ها و تاکید و توصیه ادیان آسمانی مورد تبعیت قرار می گرفتند لذا از یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزی نسبت به قوانین موضوعه کمتر می توان پیدا کرد.

از نظر تاریخی، تبدیل این آداب و رسوم و سنت ها به قوانین رسمی از هنگامی آغاز شد که دوست جانشین قبیله و عشیره گردید و خط و کتابت در میان انسان ها رواج یافت و امکان نوشتن قوانین به الواح و صحیفه ها به وجود آمد. البته این به معنای از بین رفتن آداب و رسوم و تقلید از آن ها در میان جوامع انسانی نیست: زیرا پیروی از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، وضع قوانین رسمی با الهام از این قوانین نا نوشته بوده است. لذا در بسیاری از نظام های حقوقی عرف و عادت یکی از منابع حقوق شناخته می شود.

الف: در حقوق روم

در روم قدیم نیز مجازات قتل عمد از غیر عمد متمایز بوده است. اولین قانون قتل در روم منسوب است به « نوماً»[۷] پادشاه افسانه ای که در حدود ۷۱۵ سال قبل از میلاد مسیح حکومت داشته است. این احکام بعدها به الواح دوازده گانه نیز منتقل گردید. در این قانون برای جرم قتل عمد مجازات اعدام پیش بینی شده و در قتل های ناشی از اهمال و حوادث غیر عمدی، قاتل مکلف به قربانی کردن گوسفندی به عنوان کفاره گناه شده است. این مقررات با گذشت زمان در معرض تغییرات متوالی واقع شده، منجر به صدور قانون « لکس کورنلیا»[۸] که یکی از مهمترین قوانین قتل نزد رومیان بوده است.

قانون لکس کورنلیا دو مشخصه بارز داشت، اول آنکه مجازات ها متناسب با خصوصیات مجرمین، متغیر بود و به طوری که بر طبق آن قاتلینی که از طبقه اشراف بوده یا در مشاغل عالی قرار داشتند محکوم به تبعید می شدند و مجرمین از طبقه متوسط جامعه محکوم به اعدام بر بریدن سر شده و مجرمین از طبقات پایین را به صلیب می کشیدند یا جلوی درندگان می انداختند.

دوم آنکه این قانون فقط افعال ارتکابی توام با قصد قتل را چنانچه منجر به هلاکت می گردید، مورد مجازات قرار می داد، به علاوه مقررات آن به برخی از اسباب اباحه قتل مثل فرار بردگان و هتک عرض زنان را مورد توجه قرار داده، کشتن مرتکبان این جرایم را مستحق مجازات نمی دانست.[۹]

پس از فروپاشی امپراطوری روم چگونگی عکس العمل در مقابل جرم قتل به روند سابق بازگشت و روش انتقام از قاتل همچنان معمول گردید.این نظام تا قرن سیزدهم در اروپا دوام یافت و پس از آن متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی واکنش در برابر این جرم صور متفاوتی یافت.

از نظر ماهوی این مجموعه قوانین یکی از شدیدترین مجموعه های قانونی است که در طول تاریخ تدوین شده است. از طرفی در این قانون، پدر دارای یک سلطه ی بی حد و مرز بر فرزندان خود بوده است به گونه ای که می توانست فرزند خود را زندانی کند یا بفروشد یا بکشد و تنها اگر سه مرتبه او را می فروخت از تحت سیطره پدر آزاد می شد از طرف دیگر، علی رغم این که قانون، تساوی عموم در برابر قانون را اعلام می کرد، لیکن مزاوجت خواص با عوام را جایز نمی دانست، زیرا عروسی خواص از جمله مراسم مذهبی بوده و عوام نمی توانستند در آن شرکت کنند، اما چند سال بعد عوام اجازه یافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت نکنند.[۱۰]

ب: در ادیان یهود و مسیحیت:                                   

یکی از ویژگی های حضرت عیسی (ع) –توجه و تاکید زیاد او بر جنبه های اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی بود. این ویژگی به ضمیمه آن چه در قصاص در انجیل امده موجب شده است و می توان عدم ورود حکم قصاص در مسیحیت را نتیجه گرفت یا نه ؟ در انجیل آمده است:

به تحقیق شنیده اید آنچه گفته شده است که دوست دار خویش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من می گویم به شما که دوست دارید دشمنان خود را و نیکی کنید به هر که دشمنی کند با شما. هم چنین در جای دیگر می گوید:

شنیدیده اید که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من می گویم به شما که در عوض بدی، بدی نکنید، لیکن که دست زند به طرف راست روی تو، پس بگردان برای او طرف دیگر را و کسی که خواهد با تو دعوا نماید و بگیرد جامه تو را پس بگذار برای او ردای خود را و نیز می گوید:

جزا مدهید به بد تا جزا داده نشوید به بد … آنچه از این کلمات و مانند آن ها استفاده می شود چیزی جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست و این منافاتی با وجود نظام کیفری در دین مسیحیت ندارد، همان گونه که در دین اسلام هم علی رغم وجود نظام کیفری، بخصوص قصاص، تاکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است علاوه بر این صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، زیرا این مذهب درواقع کامل کننده شریعت موسی است و نه ناسخ آن در این زمینه در انجیل آمده: گمان می کنید که من آمده ام که درهم بپاشم و برطرف کنم ناموس و شریعت پیغمبران را. نیامده ام برای از هم پاشیدن، بلکه آمده ام برای آنکه کامل کنم ناموس راه … یکی از شارحین انجیل در شرح این کلمات می گوید:

این سخن یسوع دلالت کند بر حقیقت تورات و شریعت موسی و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارالازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسی را جایز ندانند و مال آنکه در بسیاری از احکام غیر وارد در انجیل و بعضی از احکام وارده در انجیل مثل حکم طلاق، رجم، قصاص، قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کرده اند و جواب احتمال تحریف تورات معارض است به مثل … [۱۱]

بنابراین شریعت عیسی را نمی توان فاقد نظام کیفری، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملت ها و دولت های معتقد به مسیحیت نیز چنین چیزی را تاکید نمی کند، بسیار بعید است که یک دین رسمی الهی در قبال یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی که جنایت علیه اشخاص می باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیش نهاد نموده باشد.

ج: در منشور حمورابی[۱۲] :

به دنبال تحولات و تغییراتی بنیادی در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعی، چگونه واکنش در مقابل جرم قتل نیز تحت تاثیر ضرورتهای جدید قرار گرفت. این دگرگونی موجب گردید که اجرای عکس العمل های کیفری تا حدودی سازمان یافته  و قدرت مرکزی تحت قواعد و مقررات به نحوی، در اعمال مجازات کم و بیش دخالت نماید.

مقررات حمورابی از اولین قواعد مدون بدست آمده است که در بخشی از آن به تنسیق و تنظیم مجازات ها پرداخته است. بخشی از این قانون جنایات علیه تمامیت نفسانی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذکور در این قانون، اصل قصاص و رعایت تساوی در مقابله به مثل و نیز پرداخت دیه به عنوان جزای نقدی مرسوم و مقرر بوده است. بطوری که در  طریق مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات چنان راه افراط می پیمودند که اگر کسی دختری را می زد و     می کشت به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می رساندند.[۱۳]

مثلا ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ این قانون عبارتند از:

ماده ی ۲۰۶: اگر فردی، فرد دیگری را در حین مشاجره بزند و او را مجروح سازد، ابتدا باید او قسم بخورد ( که من بدون قصد او را زدم ) در این حال باید مخارج معالجه و مداوای مجروح را بپردازد.

ماده ی ۲۰۷: هرگاه کسی در اثر ضربه دیگری بمیرد، ضارب باید به نحو بالا سوگند خورد نیم مانا نقره بپردازد. [۱۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تبیین و توجیه پلان:

مباحث مطروحه در این پایان نامه در دو بخش اصلی مورد مداقه قرار گرفته اند. در بخش اول تحت عنوان کلیات، جهت مشخص شدن موضوع که همانا «مسئولیت مدنی» است به ناچار سعی در بیان زوایا و قواعد حاکم بر این مسئولیت نموده ایم. به این منظور در فصل اول از این بخش مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی مورد بحث واقع شده است. به این ترتیب که در مبحث اول درگفتار نخست تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان شده و سپس در دو گفتار متوالی مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ومسئولیت کیفری مقایسه شده است. در مبحث دوم این فصل نیز قلمرو مسئولیت مدنی در دوگفتار بررسی و تبیین شده است. فصل دوم از بخش اول این پایان نامه به مبانی و منابع مسئولیت مدنی اختصاص یافته و در این فصل در مبحث اول مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی در دو گفتار اول و دوم و مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی در گفتار سوم بررسی شده اند. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول این پایان نامه منابع موجود در باب مسئولیت مدنی بیان شده است.

بخش دوم این پایان نامه به موضوع اصلی این رساله اختصاص یافته و در سه فصل به صورت ذیل نگارش یافته است.

در فصل اول دادگاه صالح دردعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول در سه مبحث مورد بحث قرار گرفته است. درمبحث اول به به تفصیل به صلاحیت محاکم و دادگاه صلاحیت دار پرداخته ایم و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح با توجه به سابقه تقنینی و نیز نقض قانون در مورد اجرای اصل دادگاه محل اقامت خوانده بیان شده است. درمبحث سوم از این فصل نیز درمقام بیان ضابطه، فرض صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مورد بررسی واقع شده است. در فصل دوم از بخش دوم این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول بررسی شده است. به این ترتیب که در مبحث اول به کلیاتی در خصوص مال و دعوای منقول و غیرمنقول پرداخته ایم و در مبحث دوم دادگاه صالح در خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم خسارت وارده به غیرمنقول در اثر مال منقول مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم و پایانی این بخش و این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی با فرض وجود عنصر خارجی بررسی که در آن در مبحث اول کلیاتی در صلاحیت دادگاه و قانون و در مبحث دوم و سوم وقوع حادثه بین یک ایرانی و یک تبعه خارجی در فرض مقیم بودن خارجی در ایران و مقیم خارج بودن تبعه بیگانه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در مبحث چهارم از این فصل با ملحوظ نظر قرار دادن حق ترافع بیگانگان در ایران وقوع حادثه (تولیدکننده دعوی مسئولیت مدنی) بین دو خارجی در ایران و صلاحیت محاکم ایرانی در این خصوص تبیین می گردد. و در مبحث پایانی (پنجم) با توجه به این که موضوع تابعیت داخل در صلاحیت قضایی ایران است و نه صلاحیت حقوقی با تکیه بر صلاحیت محکمه ایرانی فرض وقوع حادثه بین دو ایرانی در خارج کشور بررسی خواهد شد.

در انتهای مطالب ارایه شده به نتایج حاصله از این تحقیق خواهیم پرداخت و ضوابط قابل اجرا در تشخیص صلاحیت محاکم در دعاوی مسئولیت مدنی فهرست وار بیان خواهد شد.

در پایان امید است که اساتید محترم و خوانندگان ارجمند عیب پوشیده دارند و این پایان نامه، در جهت پیشبرد رسالت حقوق در نظم بخشیدن بیش از پیش به دعاوی مسئولیت مدنی و محاکم صالحه در رسیدگی به این دعاوی مقبول نظر افتد و گامی هرچند کوچک در این خصوص به شمار آید.

بررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن بررسی این شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غنی در این حوزه ورود به آن را دشوار می نمود، منتهی با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزای تشکیل دهنده آن ناگزیر از توصیف و تشریح مسئولیت مدنی هستیم. به همین دلیل در این بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی در دو مبحث تبیین و بررسی می گردد و در فصل دوم به تفصیل بیشتری مبانی و منابع مسئولیت مدنی بررسی خواهد شد به این ترتیب که در مبحث اول این فصل مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی و نیز مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی بیان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئولیت مدنی اشاره می گردد.   

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی

بدون شک برای شناخت یک مسئولیت ناگزیر از بررسی زوایای مختلف آن در شرایط گوناگون هستیم. در باب مسئولیت مدنی هر چند زحمات زیادی کشیده شده است اما باید گفت این رشته حقوقی در ایران از نظر مبانی و منابع نو پاست و تنها شاید بتوان سابقه فقهی مسئولیت قهری را در این خصوص مطرح نمود. و این نهال نوپا تا رسیدن به قوام حقوقی مطلوب راه بسی طولانی در این مقال پیش رو دارد. علی هذا برای شناخت بهتر موضوع پایان نامه که بحث از دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی و دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تولیدی از این مسئولیت را بررسی می کند بایستی به شناخت و تبیین این مسئولیت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخیص دادگاه صالح بیش از پیش مشخص گردد. چراکه عدم شناسایی وتشخیص زوایای مسئولیت مدنی موجبات خلط مباحث درخصوص شناسایی مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غیرمنقول با عنایت به واقعه حقوقی رخ داده) خواهد بود موضوعی که سبب افزایش اهمیت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی خواهد بود. به همین مناسبت در این فصل در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و در مبحث دوم به قلمرو این مسئولیت خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی

در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و             مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی

درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.[۱]

این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.[۲] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.

در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «۱- از کسی کفالت کردن ۲- خسارت چیزی را تحمل کردن ۳- قرار دادن چیزی در یک ظرف ۴- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن ۵- درد و پیری در جسم و جسد ۶- حب وعشق» به کار رفته است.[۳]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی

 در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.

در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»[۱] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».[۲] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.[۳]

 به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی          ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار  می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام           می پذیرد.

در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».[۴]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده                   «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»[۵]

حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[۶]

خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.

هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا             می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن           مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.

به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.

گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی

در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.

بند اول: وجوه تشابه

قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار  می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.[۷]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»[۸]

به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

وجوه تمایز

هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.

۱- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.[۱]

۲- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.[۲] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی            نمی شود.

۳- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش         (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.

۴- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.[۳]

۵- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.

۶- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.[۴]

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.

بند اول: وجوه تشابه

در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.[۵] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.[۶]

بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.[۷] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.[۸]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.[۹]

بند دوم: وجوه تمایز

از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.

۱- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.

۲- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.[۱۰] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.[۱۱]

۳- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.[۱۲]

۴- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.[۱۳]

هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.[۱۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مقدمه

حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا می‏کشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد می‏آورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده می‏کاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی می‏داند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی می‏شود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد.

در همین راستا سعی خواهد شد که نقش سازمانها و نهادهای مختلف در پیشگیری و جبران خسارات به هنگام بروز حوادث تعیین گردد تا زیان دیدگان از حوادث دریایی به حقوق خود آشنا شوند. چون به اعتقاد ما الزام به جبران خسارت بخشی از پیشگیری است؛ چون به هر حال پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حال سابق که بار مالی دارد به هر حال بخشی از سرمایه مسبب حادثه را بخود اختصاص خواهد داد و این امید وجود دارد که با وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جبران خسارت هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالقوه می‏تواند یک زیان رساننده باشد را، وادار به رعایت مقررات ایمنی و به حداکثر رسانیدن احتیاط های لازمه می‏گرداند.

این تحقیق در سه بخش کلی تنظیم و گردآوری شده است. اولین بخش شامل کلیات و تعلریف است که در آن سعی بر آن شده کلیاتی درباره هر آنچه قرار است درباره آن سخن بعمل آید توضیحاتی کلی داده شود تا خواننده قبلاً با ذهنیتی آماده وارد موضوعات اصلی گردد؛ چرا که فرض حقیر بر آن می‏باشد که این تحقیق ممکن است مورد استفاده افرادی نیز قرار بگیرد که مطالعات تخصصی بر موضوعات بین‌المللی نداشته باشند. بخش دوم نیز درباره خساراتی است که ممکن است بر دریا متوجه کشتی گردد و انواع خسارات مخصوصاً خساراتی که حول تحقیق حادث می‏گردد به بحث گذاشته شده است. در نهایت بخش سوم نیز درباره شیوه‌های جبران خسارت و ریکردهای مربوط به آن است. در این بخش به این پرداخته شده است که چه راه‌هایی برای جبران و خسارات وجود دارد و تحلیلی از کارآمدی آنها بدست می‏دهیم.

روش عمده در تدوین و گردآوری این پایان نامه تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابها و مقالات موجود، که در زمینه تحقیق مورد نظر به زیور طبع آراسته شده‌اند؛ می‏پردازد. گردآوری اطلاعات الگو برداری از روش سنتی یعنی اکثراً به صورت فیش برداری، گاهاً تصویر برداری از صفحات کتب و مقالات موجود، در کتابخانه و گاهاً به روشهای معمول کامپیوتری در جاهایی که مرجع سایتها یا وبلاگها مورد مطالعه و استفاده بوده‌اند؛ صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در تمامی روشهای توضیح داده شده ابتدا اطلاعات اعم از تصویر از صفحات و منایع و فیش برداری یا قطعات جمع آوری شده جمع آوری شده و سپس با توجه به بسط موضوع هر کدام در بخش مربوط تنظیم شده‌اند. و نهایتاً در همان بخش نیز به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته خواهد شد.

الف سؤال موضوع تحقیق

در این تحقیق سعی می‏شود به ارزیابی شیوه‌ها و نحوه جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث و تصادفات دریایی پرداخته شود و اینکه هر شیوه چقدر موثر و تا چه میزان کارآمد و موثر هستند را به بحث خواهیم کشید.

ب) فرضیه در نگارش این تحقیق

فرض اصلی در نگارش این تحقیق آن است که روشهای موجو برای جبران خسارات اگر چه متنوع ولی ناکافی و ناکارآمد هستند. ناکارآمدی شیوه‌های جبران خسارت مشخصاً در حوادث دریایی انگیزه اصلی حقیر برای انتخاب این موضوع گردید. تنوع و الزام در جبران خسارت می‏تواند در قالبهای متنوع‌تر‏‏ی بروز کند، تا کارآمدی و هدف از تاسیس مقررات در این زمینه برآورد گردد.

ج) هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

کلیات و تعاریف

با تحولات جامعه انسانی و پیدایش دولتهای مستقل سازمان یافته و متمدن و با مرور زمان مجموعه قواعد و ضوابط عرفی و قراردادی نظم حقوقی خاصی را به وجود‏ آورد که به آن حقوق بین‌الملل می‏گوئیم. روابط دولتها و جوامع گوناگون بین‌المللی و انسانی بر اساس قواعد آن استوار گردید و به موازات تحولاتی در جوامع انسانی و شکل سیاسی و رژیم دولتها ایجاد می‏شد حقوق بین‌الملل نیز در جهت تکمیل خود، دستخوش گیری تغییرات دائمی می‏گردید تا در هر زمان و شرایطی با احتیاجات انسان متمدن متناسب بوده و پاسخگوی آنها باشد. از جمله نتایج این تغییرات و متمدن شدن این بود که در اختلافات حقوقی
بین‌المللی بر خلاف سابق، فرد مستقیماً برای استقرار عدالت اقدام نمی‏کرد؛ بلکه دولت متبوع او بود که برای احقاق حق متضرر طبق موازین معینی اقدام نماید. دیگر تحول آن بود که دولتها به اعتبار حیثیت و شخصیت بین‌المللی خود مکلف گردیدند، در صورتی که با ارتکاب عمل خلاف حقوق، به دولت دیگر و یا تبعه‌ای خارجی خسارت وارد نمایند آن خسارت را جبران نمایند. «هوگو گروسیوس»[۱] حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین‌الملل نام گرفته است اولین کسی است که قواعد و مقررات حقوق
بین‌الملل را جمع آوری و تنظیم کرد و در سال ۱۶۲۵ کتاب خود را بنام «جنگ و صلح» انتشار داد. بنابراین نظر به اینکه کار تدوین قواعد ناظر بر جبران خسارت به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده است روش معمول در این تحقیق متکی بر مقررات داخلی و بین‌المللی، رویه قضایی و مقایسه نظرات نویسندگان حقوق بین‌الملل، و در مورد خسارات معنوی توجه به قواعد عرفی خواهد بود. بدیهی است که در هنگام لزوم جدیدترین دستاوردهای قضایی بین‌المللی و نظریات مشورتی نیز مستند گفتار خواهند بود. برای آشنایی اجمالی با واژه جبران خسارت، رابطه مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت، اسناد بین المللی مهم در این زمینه، حقوق و تکالیف دو طرف حادثه و، رویه قضایی در این خصوص بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: واژه شناسی خسارت

ارباب لغت خسارت را به معنی ضد ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان تعبیر کرده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است اول خسارت به معنی، زیان وارد شده (ضرر) و دوم به معنی جبران ضرر وارده، علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند[۲]، در عرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «پرداختن خسارت» مورد استفاده واقع شده است. صاحب اثر مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت، دو معنای عمده برای آن قایل است یکی خسارت به معنای زیانی است که کسی به مال دیگری برساند و دیگری «تاوان» یعنی مالی که زیان زننده ، باید مالی به غیر بابت جبران به او بدهد.[۳]همچنین ایشان در کتاب «ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است اول مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود و دوم زیان وارد شده را هم خسارت می‏گویند. در حقوق انگلستان برای خسارت از واژهDamage [4] (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او، وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه[۵] متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر قانونی یا ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می‏شود. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم‌النفع‏‏ و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[۶] تعریف مندرج در کنوانسیون به نحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت نیز اشاره نموده است.

صاحب قاموس ضرر را «ضد نفع» معنی کرده و به معنی «سوء حال» آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین «ضرر» را «نقض در حق» دانسته‌اند. مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‏داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به «سوء حال» تفسیر می‏کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۷] همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‏توان گفت که در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می‏شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‏شود. مثلاَ گفته
می‏شود فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت. اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‏شود که به او ضرر زده است.[۸] به گونه‌ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده «ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‏گردد.

بر اساس حقوق مسئولیت ناشی از شبه جرم (مسئولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می‏شود که به یک فرد یا یک گروه یا به طور دقیق‌تر‏‏ به حقوق آنها وارد می‏شود. این تعریف مستقیماً نمی‏ تواند تا حدودی که منافع تملیک نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص خواهان مناسب می‏باشد،‌ بلکه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش «ارزش ذاتی» محیط زیست اشاره می‏کنند. برای مثال، ماده ۳ پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبائی و جالب توجه بودن آن را به رسمیت می‏شناسد و برای حفاظت از آن تلاش
می‏ کند. عبارت مشابه آن را می‏توان در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی یافت. پس از ارزیابی معاهدات
بین المللی موجود می‏توان گفت که در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشترکی وجود ندارد. بعضاً بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای که باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشکیل می‏دهد، تمایز داده می‏شود. این تفاوت گذاری و مرزبندی به روشنی حاکی از این است که اقدامات انسان همیشه دارای آثار زیست محیطی است اما هر اثر و پیامدی، غیر قابل تحمل و زیان بار نیست. معمولاً تلاش می‏شود تا آستانه مذکور معلوم شود لیکن کلمات مورد استفاده نظیر تغییرات مهم با آثار زیان بار و ناروا، اختلال در محیط زیست اثر زیان آور و نظایر آن، این واقعیت را مخفی می‏کند که در بیشتر مواقع محدوده و آستانه تلقی یک پیامد زیست محیطی به عنوان خسارت، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذکور از یک سو، و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذکور از سوی دیگر، بستگی دارد.

فصل دوم: انواع خسارت

پس از تعاریفی از لغت خسارت باید به اقسام و انواع آن پرداخت. در یک چشم انداز کلی خسارات را به سه نوع عمده تقسیم بندی خواهیم کرد:

الف) خسارتهای مادی یا پولی:

منظور خسارتهای است که به اموال مردم وارد می‏شود. خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و… همگی از این دست هستند. این خسارتها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می‏شود و با پول قابل جبران است یعنی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می‏گیرند.

ب) خسارتهای جانی و بدنی:

منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می‏شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد. همه اینها زیان‌های بدنی و جسمی هستند. به عنوان یک مثال دیگر اگر فردی در اثر داروی تقلبی دچار یک بیماری شود یا در اثر واکسن آلوده به ایدز یا سایر بیماریها مبتلا شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می‏شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

خسارتهای معنوی حیثیتی:

برخی خسارتها و زیان‌ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی‏باشند، بلکه به آبرو، و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک انسان بیگناه تهمت دزدی و یا زنا یا کلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده است که این خسارتها، هم باید جبران شود. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت خواهیم کرد ولی فقط برای دو دسته از خسارات معمول و مورد نظر که خسارت مادی و خسارات معنوی تعاریفی ارائه خواهد شد چون قبل از ورود به مباحث اصلی، مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحثهای تفصیلی فراهم 
می‏نماید:

الف) خسارت جبرانی: که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیان‌های وارده به شخص زیان‌دیده
می‏باشد.

ب) خسارت تنبیهی: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز شخص بوده و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده است.

ج) خسارات اسمی: مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاَ پرداخت یک هزار توان) که حکم به پرداخت آن
می‏شود. عمدتاَ موارد آن جایی است که واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در، دسترس نمی‏باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در، دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‏باشد.

د) خسارات عام یا مستقیم: که نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاکارانه شخص می‏باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیان‌های مستقیم گفته می‏شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است.

ه) خسارات خاص یا غیر مستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر خطا یا عمل زیانبار شخص می‏باشد.

و) خسارات مورد انتظار: که در، دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می‏شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد، در نظر گرفته می‏شود و این ما به التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‏پردازند و هدف از پرداخت آن، قرار دادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد، در آن وضعیت قرار می‏گرفت.

ز) خسارات طاری یا ضمنی: این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقل یا مراقبت کالا بخاطر نقض تعهد خرید و فروش مجدد یا اعاده کالا می‏شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تامین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‏شود.

ح) خسارات غیر قابل جبران: خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد، دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‏توان بر اساس قانون، ‌جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.

ط) خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‏نمایند و خساراتی است که عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‏گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‏باشد.

ولی قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏گردد. تعریف خسارت مادی[۱] در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.[۲]

اما ضرر معنوی[۳] بنا به آنچه مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری که در برخی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‏گفت «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت

قاعده عقلی و حقوقی این است که هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعده «لاضرر» در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان کمک میکند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.[۴] در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد ۳۰ تا ۳۷ مقرر گردیده است. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و اختلاف نظر میان دولتها به شکست انجامید و کنفرانس مورد بحث موفق به تدوین و، وضع قواعد ضوابطی که در محاکم بین‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه ‌موضوع مسئولیت ‌بین‌المللی ‌و ترمیم خسارت را سالهاست در، دستور کار خود قرار داده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی در این زمینه نشده است مع الوصف موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل از لحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رأی و اظهار نظر قضائی از طرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل و فصل اختلافات بین دولتها و همچنین اظهار نظرهای حقوقی از محاکم بین‌المللی مانند، دیوان دائمی ‌داوری لاهه و دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مختلف گنجینه ارزنده و گرانبهائی را به یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود با ارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی و پر اهمیتی را، ایفا
می‏کند. هر چند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای قضائی را باید به عنوان تعیین قواعد حقوق و نه یک منبع واقعی حقوق بکار برد و اگر چه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است ولی با این همه وجود آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشند و در موارد متعدد، دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند و همچنین طرفین اختلاف و نویسندگان حقوقی در اغلب موارد به این قبیل آرا به عنوان رویه قضائی با ارزش و لازم‌الاجرا استناد
می‏نمایند. در این راستا به عنوان نمونه می‏توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه «کورزوف» و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه «کورفو» اشاره نمود. همانگونه که در این تحقیق نیز ملاحظه گردید آرای مزبور در موارد متعدد به عنوان سند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین‌الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته است و حتی در پاره‌ای از مواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که در چهل و پنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت دقیقاً همان قواعد و ضوابط عنوان شده از سوی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کورزوف در خصوص نحوه جبران خسارت مد نظر قرار گرفته است به هر حال در اعتبار و ارزش رویه قضائی بین‌المللی و ذکر آن به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی به ویژه در موضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد و مقررات آن تدوین نگردیده است لحظه‌ای نباید تردید کرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

قبل از آنکه به تحلیل قلمرو حمایت از حریم خصوصی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بپردازیم، واجب است تا مفهوم «حریم خصوصی» و مبانی عرفی و فقهی حمایت از آن، مورد بررسی قرار گیرد:

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی

در این مبحث، ابتدا به تعریف حریم خصوصی پرداخته و در ادامه، به تحقیق در مورد پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ایم:

گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی

«حریم خصوصی»، از جمله مفاهیم نوظهوری است که دارای معانی لغوی و اصطلاحی متعددی می باشد، در این گفتار سعی شده است تا به تعدادی از این تعاریف، اشاره گردد:

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی

در فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف حریم خصوصی آمده است: « حق برای خود بودن (The right to be left alone)، حق زندگی خصوصی[۱] (The right to a private life) آن گونه که در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،[۲] انعکاس یافته است، این حق مشتمل است بر حریم ارتباطات (مکالمات تلفنی، مکاتبات و غیره)، حریم خانه و اداره، حمایت محیطی، حمایت از تمامیت فیزیکی و حمایت از تعقیب غیرموجه…»

مفهوم «حریم خصوصی»[۳] در چندین رشته از علوم از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، معماری، و فلسفه به کار رفته و مطالعه شده است؛ حریم از حرمت گرفته شده و حرمت در لغت به معانی زیر است:

1. حرمت المنازل: یعنی پاس احترام منازل مسکونی مردمان داشتن و هتک حرمت منازل نکردن.
2. حرمت دم: یعنی ممنوع بودن تعرض به جان مردم.
3. حرمت عین: یعنی حرمت زناشویی.
4. حرمت مال: یعنی ممنوع بودن تعرّض به مال مردم.

حریم به معنای حرمت و ممنوع بودن است و تعرض دیگران به صاحب حریم ممنوع ‎حرام ‎بوده  است و اگر تعرضی صورت گیرد، جرمی تحقق یافته است[۴].

برخی از پژوهشگران تعاریفی از این مفهوم را در نظر گرفته اند که بر «انزوا»، کناره‌گیری و نداشتن تعامل تأکید می کند؛ گروه دیگری از تعاریف، کمتر به شخصیت «کناره‌جو» و بیشتر بر مفهوم «نظارت انتخابی بر روابط» تأکید می‌کنند؛ یکی از نویسندگان معاصر، پیشنهاد می‌کند حریم خصوصی، کنترل شخص بر توزیع اطلاعات مربوط به خود تعریف شود و لذا حریم خصوصی را به این صورت تعریف می‌داند: «حق افراد، گروه‌ها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند گرچه زمانی، چگونه و تا چه اندازه‌ای اطلاعات مربوط آن‌ها به دیگران قابل مخابره باشند»[۵]. در مجموع، می‌توان گفت صاحب‌نظران برجسته دنیا به‌رغم چندین دهه مباحثات علمی، هنوز نتوانسته اند تعریف واحدی از حریم خصوصی ارائه دهند. از سوی دیگر، در غالب کشورها نیز تعریف قانونی از حریم خصوصی وجود ندارد. به بیان دیگر، قوانین این کشورها تعریفی از آنچه زندگی خصوصی نامیده می‌شود یا آنچه زندگی خصوصی را شامل می‌شود یا به آن مربوط است؛ در بر ندارد.

بدون شک، قانون‌گذارانی که با این موضوع مواجه شده اند، دلایلی داشته‌اند که در مقررات قانونی، حالات مختلف این مفهوم را به‌دقت تعریف نکرده‌اند. البته ارائه چنین تعریفی به‌یقین آسان نخواهد بود؛ زیرا یک تعریف مختصر نمی تواند تمام موقعیت هایی را که در تفسیر و اجرا به وجود می‌آید، پیش‌بینی کند. همچنین، پیشرفت‌های فنی همانند تحولات بینشی، نگرشی و رفتاری، تعریفی فوری، نامناسب، کهنه، ناکافی و یا فوق‌العاده محدودکننده را نفی می‌کند؛ ضمن اینکه پایگاه و موقعیت اجتماعی افراد و نقشی که در جامعه ایفا می‌کنند، می تواند سعه و ضیق یا مصادیق زندگی خصوصی را تغییر دهد؛ بنابراین، با توجه به این دلایل، ارائه تعریف لغوی واحد از حریم خصوصی تاکنون غیرممکن بوده است[۶].

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی

حریم خصوصی، در معنی هنجارین، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد[۷]. به طورمثال، مراد از حریم خصوصی در مناسبات خانوادگی، قلمرو و محدوده ای از عقاید، احساسات، اعمال، رفتار و ویژگی های هر عضو خانواده است که برای دیگر اعضاء آشکار نبوده یا در صورت آشکار بودن، او رضایت به آن ندارد و نسبت به ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان می دهد. همانگونه که اشاره گردید بدیهی است نبود تعریف روشن و صریح، به معنای حمایت نکردن از این حق در قوانین و مقررات کشورها نیست بلکه می‌توان در رویه قضایی هر کشور به دنبال تعریف کاربردی حریم خصوصی بود[۸].

حریم خصوصی به روشهای تحلیلی و مصداقی، توصیف و تعریف می‌شود تا اندکی از ابهام مفهومی یا مصداقی آن برطرف گردد. منظور از تعریف تحلیلی[۹]، بیان عناصر ماهوی یک مفهوم است. در این روش ابتدا نام مجموعه بزرگ‌تری که آن چیز را در بر می‌گیرد، آورده می‌شود و سپس، با ذکر یک ویژگی، آن را از باقی چیزها در همان مجموعه متمایز می‌سازد. تعریف به عام و خاص یا تعریف با روش تحلیل، بهترین و دقیق‌ترین روش تعریف است.

با توجه به این روش تعریف و با در نظر گرفتن انتقادات وارد بر سایر تعاریف، به نظر می‌رسد تعریف زیر برای حریم خصوصی مناسب‌تر است: «اطلاعات، ارتباطات، فضاها و متعلقاتی که خواه از نظر فطری و خواه از نظر فرهنگی در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و پیش از این به‌طور علنی و عمومی منتشر نشده است»[۱۰].

 همچنین، منظور از تعریف مصداقی[۱۱]، تعریفی است که در آن برای شناساندن امر مورد نظر، نمونه‌ها و مصادیقی از آن به مخاطب معرفی می‌شود. در این نوع تعریف، علاوه بر نقاط ضعف و انتقادات وارد شده بر این شیوه تعریف، نکته قابل توجه دیگر، اختلاف‌نظر میان مکتب‌های مختلف در تشخیص مصداق‌های حریم خصوصی از حوزه عمومی است. در مجموع، فارغ از این انتقادات، حریم خصوصی دارای مصادیق و افرادی است که از رویه قضایی به دست آمده‌اند و به شرح زیر هستند:

1. نام و سایرمشخصات شناسنامه‌ای؛
2. نشانی اعم از نشانی محل سکونت یا نشانی الکترونیکی؛
3. تصویر یا حق تصویر؛
4. وضعیت سلامتی فرد (جسمی، روحی و روانی)؛
5. سطح تحصیلات فرد؛
6. وابستگی صنفی و مذهبی؛
7. عقاید و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی؛
8. منابع و شیوه تأمینی نیازهای مالی و معیشتی؛
9. روابط خانوادگی؛
10. موقعیت خانوادگی؛
11. زندگی عاطفی ـ احساسی؛
12. گذشته اشخاص به‌خصوص سوابق کیفری؛
13. شغل اشخاص؛
14. اعضای بدن، برخی نواحی و اندام جنسی؛
15. محل سکونت افراد (منزل و مأوای افراد یا محل اقامت و آسایش آنان؛
16. خانواده فرد: تعرض به حریم خصوصی یک فرد، گاه به معنای تعرض به حریم خصوصی خانواده وی است و گاه نیز صرفاً تعرضی به حریم خصوصی فرد به حساب می‌آید[۱۲].

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    

    متن کامل

17.  

پیشینه حمایت از حریم خصوصی

انسان‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه‌دار و فطری است که تنها به انسان محدود نمی‌شود؛ بنابراین، جدایی حوزه خصوصی از گستره عمومی به یک معنا، پیشینه‌ای به امتداد حیات انسانی دارد.

تحقیقات و مطالعات مردم‌شناسی،[۱] نشان می‌دهد در تمام جوامع، تمام زمان‌ها و دوره‌ها، حتی در جوامع ابتدایی، قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی را محدود می کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع می‌دانسته است. درعین‌حال، مطالعه حریم خصوصی از زوایای حقوقی، فلسفی یا مذهبی و اخلاقی نتایج متفاوتی به دنبال دارد؛ برای نمونه؛ صاحب‌نظران مسائل حقوقی می گویند موضوع حریم خصوصی افراد از منظر حقوقی بدون سابقه طولانی است. آنان معتقدند مقاله مشترکی که وارن و براندیس[۲] با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» در سال ۱۸۹۰ میلادی، چاپ و منتشر کردند، اولین بحث جدی و صریحی است که موضوع حریم خصوصی افراد را در چارچوب قوانین حقوقی مطرح کرده است. انگیزه تألیف این اثر نیز آن بود که وارن، یکی از مؤلفان این مقاله، از گزارش مطبوعات درباره ضیافتی که در منزل وی برپا شده بود، خشمگین می‌شود و به همراه همکار حقوقی پیشین خود این مقاله را چاپ و منتشر می‌کند[۳].

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران

با آنکه نظام حقوقی کشورمان، دست‌کم از زمان تصویب اولین قانون اساسی، با عطف به حمایت‌های سنتی از حق حریم خصوصی، مانند رعایت حرمت مسکن اشخاص و منع باز کردن نامه‌های شخصی و غیره آشنا شده است، در فرهنگ عمومی نیز حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است تا حدی که کمتر از صد سال پیش در ایران مردم با این استدلال که با صدور شناسنامه می‌خواهند نام خود و متعلقاتشان را در دفتر دولت بنویسند، با ثبت احوال مبارزه می‌کردند و کسی حق نداشته است نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات، فرزندان و سن آنان را بداند[۴]. در ظاهر به دلایل سیاسی از یک طرف و تلقی نادرست آموزه‌های مذهبی از طرف دیگر، این حقوق هیچ گاه نتوانسته است یک محمل اجرایی منسجم و معطوف به قانون پیدا کند؛ از همین روست که در موارد نقض حرمت خصوصی افراد در جامعه و انتشار عمومی اطلاعات مرتبط با آن، بیشتر درباره نادرست بودن یا مغرضانه بودن اطلاعات منتشرشده بحث می‌شود تا درباره خصوصیت و طبیعت این‌گونه اطلاعات.

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان « حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد و در بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران- هرچند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.

مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که تعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند.

درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند[۵]. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد[۶]. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات،  حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:

۱- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛

۲- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛

۳- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل ۲۲ تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» یاد نشده است مگر آنکه از کلمه «شغل» تفسیر موسعی ارائه شود؛

۴- آزادی اطلاعات جز به صورت بسیار مضیق در اصل ۲۴ قانون اساسی منعکس نشده است و استثنائات این آزادی نیز « عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» ذکر شده است. اگر چه نقض حریم خصوصی به وسیله نشریات و مطبوعات را به دشواری می توان اخلال در مبانی اسلام دانست اما در مخل حقوق عمومی دانستن آن نباید تردید داشت؛ زیرا حق داشتن حریم خصوصی در زمره مهم ترین مصادیق حقوق عمومی است[۷]؛

۵- حریم خصوصی « داده های شخصی » در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است؛

۶- در اصل ۲۵، بدون آنکه به « آزادی ارتباطات » تصریح شده باشد به استثنائات این آزادی اشاره شده است و حریم خصوصی ارتباطات در مورد شایع ترین وسایل ارتباطی مورد حمایت قرار گرفت هاست. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو روشن و مشخص به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخت است؛

۷- به حریم خصوصی جسمانی اشاره خاصی نشده است و تنها با تفسیر کلمات «حیثیت» و «جان» مذکور در اصل ۲۲ قانون اساسی، حریم خصوصی جسمانی را می توان مشمول حمایت های قانون اساسی دانست؛

۸- اصل ۲۵ قانون اساسی انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. با احراز مفهوم «تجسس» می توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد؛

۹- کلمه «حقوق» که در اصل ۲۲ مذکور است و مصون از تعرض اعلام شده است یک کلمه کیفی و تفسیری است که حق حریم خصوصی را با یک « تفسیر پویا» می توان مشمول آن دانست؛

۱۰- در اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی به رعایت «حقوق انسانی» همه افراد تاکید شده است.

همان طور که در بحث های گذشته اشاره شد، حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسان ها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمره مهم ترین حقوق انسانی است که در اسناد بین المللی بسیاری از آن نام برده شده است؛

۱۱- در آن اصول قانون اساسی که حمایت از حریم خصوصی مشاهده می شود این حمایت تابع استثنائاتی شده است که در میان استثنائات «حکم قانون» بیش از سایر استثناها مورد توجه واقع شده است اما هیچ گونه اشاره ای به اوصاف قانونی که می تواند استثنایی را تحمیل کند صورت نگرفته است. همچنین، «امنیت ملی» که در زمره مهم ترین استثنائات حریم خصوصی است در اصول مذکور مورد توجه واقع نشده است مگر آنکه آن را مشمول «حقوق عمومی» بدانیم که در این صورت نیز تنها اصل ۲۴ به آن اشاره کرده است[۸]؛

نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه در سایر قوانین (عادی) است. وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند که نمی توان در قانون اساسی حرفی از اینها به میان نیاورد[۹].

قانون اساسی بدون وجود اصول حمایت کننده از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی همانند «شیر بی یال و دم است». به همین دلیل، شاهد هستیم که در حقوق فرانسه، با آنکه ماده ۹ قانون مدنی به تصریح از «زندگی خصوصی» حمایت کرده است، ضرورت انعکاس این حق مهم در قانون اساسی همچنان احساس می شود و سبب می شود که سرانجام شورای دولتی فرانسه به این ضرورت از طریق تفسیر پاسخ گوید[۱۰].

اشاره شد که در اصول مرتبط با حریم خصوصی، قانون اساسی ایران به ذکر کلمات «کیفی» و «تفسیری» بسنده کرده است و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است. به همین دلیل، برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود که آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین،حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر؟ در این مقام، احکام قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی

حریم خصوصی در همه مقررات حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته و اهمیت این موضوع را می توان در اسناد حقوق بشری نیز یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال، در ماده ۱۲ اعلام می کند که « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد». دایره وسیعی که از حریم خصوصی در این ماده ترسیم شده است بیانگر اهمیت و جایگاه آن در بین سایر حقوق بشری است. این معنا در ماده ۹ نیز بیان شده است: «احدی نباید خودسرانه توقیف حبس یا تبعید شود» ؛ یعنی آنکه حریم مکانی افراد نباید به صورت خودسرانه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. در ماده هشتم ضمانت اجرای چنین حق اساسی و انسانی ای رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دانسته شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۹ و ۱۷ خود همین حقیقت را متذکر شده است[۱۱].

از دیگر اسنادی که به این موضوع پرداخته اند، عبارتند از: اعلامیه حقوق بشر اسلامی[۱۲] (قاهره، ۱۹۹۰م) در بند (الف) از ماده ۶ و بند ب و ج  ماده ۱۸ و بیانیه تهران (۱۹۶۸م) و دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد حمایت از داده ها (۱۹۹۵م) که همگی دلالت بر موقعیت ویژه این حق انسانی دارند.

ماده ۱۴ کنوانسیون مربوط به حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از کودکان نیز به این امر مهم اشاره کرده است. در اعلامیه مقامات حقوقی کشورهای اروپایی شرکت کننده در نشست کمیسیون بین المللی حقوقدانان در استکلهم در ۱۹۶۷ آمده است: حق خلوت حقی است که هر کس باید به حال خود گذاشته شود تا با کمترین دخالت دیگران به زندگی خود بپردازد. برخی اموری که باید زندگی اشخاص در برابر آن حمایت شود عبارتند از: دخالت در زندگی خصوصی، مسکن و خانواده، دخالت در تمامیت جسمی و ذهنی یا آزادی روحی و فکری، تعرض به شرف، آبرو و اعتبار شخص، در معرض تهمت قرار گرفتن، افشای غیر موجه اموری از زندگی شخصی که موجب ایذاء می شود استفاده از نام، هویت، یا تشابه وی، جاسوسی، دخالت بی مورد، مشاهده یا تحت مراقبت قرار دادن شخص، دخالت در مکاتبات شخص، افشای اطلاعاتی که در نتیجه اعتماد شغلی از کسی دریافت کرده یا به کسی داده است. سوء استفاده از مکاتبات خصوصی، نوشته های خصوصی، یا اظهارات شفاهی خصوصی[۱۳].

۳- Anthropology

۴- Warren & Brandies

۱- آلتمن، ایروین، محیط و رفتار اجتماعی، ترجمه علی نمازیان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹

۲- شهری‌باف، جعفر، تاریخ اجتماعی ایران در قرن ۱۳، ج ۶، مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص ۲۸۶

۱- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۸۰

۲- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج ۶، سروش، ۱۳۶۹، ص ۱۵۱

۱- همان، ص ۱۵۵

۱- همان، ص ۱۵۸

۱- قاضی، ابوالفضل، پیشین، ص ۸۸

۲- همان، ص ۹۰

۱- ماده ۱۷میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود»

۲- بند ب ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره: «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات، استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جاز نیست و باید از شئونات او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.»

بند ج: «مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد و یا ساکنانش را آواره نمود.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل